لم يبق أحد تقريبا من القوى السياسية في قارب سعيّد فالكل نجا بجلده مبكّرا أو متأخرا، أما هؤلاء فمتمسكون به حتى الغرق معه… لأنهم أصلا غرقى بهذا القارب أو بدونه.

إن الرئيس قيس سعيّد الذي أصدر منذ أقل من شهر تنقيح القانون الانتخابي هو ذاته الذي يستعد بمنطلق "الواجب الوطني المقدّس" لتعديل قانونه، وهو الذي كان قد نقّح مشروع الدستور بسبب 47 خطأ.

فأيا كان النظام الانتخابي فان النتيجة في نظرنا ستكون تقريبا واحدة في ظل دستور 2022 . فالمرسوم بصيغته الحالية او بأي صيغة أخرى و في كل الحالات لا يستطيع البتة ان ينتج برلمانا قادرا على مواجهة «الوظيفة التنفيذية » (باستعمال المصطلح الوارد في الدستور والذي يستبعد مصطلح «السلطة» ) و انتقادها ومس

نحن لم ننتقل مع قيس سعيد بالدستور وبالقانون الانتخابي اللذين أصدرهما من الجمهورية الى اللاجمهورية بل ننتقل داخل الجمهورية نفسها بين حالة وأخرى بها تقدّم هنا وركود أو حتى تراجع هناك .

القانون الانتخابي هو انعكاس لمقاربة الرئيس التي تقوم على المركزية المفرطة والاستفراد بالحكم وتهميش كل المؤسسات التي قد تنافسه في ممارسة السلطة وقيادة الرأي العام وتولي شؤونه، فلا يجب أن يكون البرلمان القادم أكثر من وسيلة تزكية للقوانين التي يرسل بها الرئيس للتصويت عليها قبل نشرها بالرائد الرسمي التو

لماذا لا تتجاوز بعض النخب السياسية ضعف وسطحية وخواء خطابها السياسي خاصّة المُوجّه للشباب ومشاغله؟ أليس ذلك خطرًا على وجودها أصلا؟

قد نكون في حاجة أيضا وبشكل مستعجل إلى تعديل القانون الانتخابي من اجل تجاوز التشتت الذي عرفه المجلس النيابي منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ويمكن في هذا الصدد مراجعة النظام الانتخابي لضمان أغلبية متناسقة والأخذ بالاقتراح الذي قدمه المختصون مثل المحافظة على نظام النسبية، مع تعديله عبر وضع